به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

حل مشکل شانزده ساله کارخانه ITI روی میز رئیس جمهور

تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۸۱۰۵۲

رییس جمهور در جلسه‌ای در پاستور برای حل مشکل کارخانه ITI با حضور استاندارفارس، معاون اجرایی رییس جمهور، رییس دفتر رییس جمهور، وزیر صمت، رییس کل بانک مرکزی و معاون وزیر اقتصاد و معاون بانک مرکزی برگزار کردند و در این جلسه چگونگی فعال شدن کارخانه پس از شانزده سال رکود و پرداخت حقوق کارگران مورد بحث و تصمیم گیری قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 
در حاشیه جلسه استاندار فارس موضوع حقوق پرسنل وزارت کشور را با رییس جمهور مطرح کرد و رییس جمهور نیز بر تسریع در اقدام مناسب تاکید کردند.

کارخانه صنایع مخابراتی راه دور ایران (ITI) نیز که بیش از یک دهه پیش به‌دلیل سوءمدیریت با مشکل عدم نقدینگی برای تأمین مواد اولیه و در نتیجه تعطیلی و رکود کامل کارخانه مواجه شده، در انتظار سرمایه‌گذار برای احیای مجدد است که در صورت احیای آن امکان بازگشت حداقل هزار و ۳۰۰ نفر به طور مستقیم به چرخه اشتغال فراهم و ظرفیت گسترده در صنایع مخابرات از راه دور نیز احیا خواهد شد.

رئیس جمهور پس از شنیدن صحبت‌های مدیران این شرکت‌ها و توضیحات مقامات مربوطه، ناظر به مشکلات مطرح و راه‌حل‌های ارائه شده، دستورات لازم را صادر و مسئولان مربوطه را به پیگیری و رفع مشکلات آنان تا حصول نتیجه نهایی و همچنین گزارش اقدامات صورت گرفته مکلف کرد.

دکتر رئیسی همچنین در پایان این جلسه در سخنانی با بیان اینکه امروز «تولید» محوری‌ترین مسئله کشور است، بر عزم دولت برای حمایت از همه تولیدکنندگان و کارآفرینان در سراسر کشور تأکید کرد و گفت‌: این جلسات به منظور حمایت از تولید و رفع موانع و مشکلات تولیدکنندگان به عنوان یکی از مسائل مهم و اولویت دار دولت ادامه خواهد داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان فارس شیراز

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: استاندار فارس کارخانه مخابراتی ایران رئیس جمهور رییس جمهور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۸۱۰۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حل مشکل ۵۰ ساله مردم جزیره قشم در سفر رئیس قوه قضاییه

به گزارش خبرگزاری مهر؛ طی مراسمی با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه اسناد مالکیت صدها نفر از مردم قشم پس از حدود ۵۰ سال به آنها داده شد.

از حدود پنجاه سال پیش صدور اسنادی موسوم به رفسنجان سبب شده بود دعاوی حقوقی متعددی در جزیره قشم ایجاد شود و افراد حقیقی متعددی مدعی مالکیت بر زمین‌های مردم و اهالی این جزیره و حتی ساختمان‌های دولتی شوند. اما هم اکنون با سفر رئیس قوه قضائیه به استان هرمزگان داد اهالی قشم پس از بیش از پنجاه سال ستانده شد و ساکنان این جزیره در آب‌های نیلگون خلیج فارس، سندهای مالکیت خود را از دستان حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای دریافت نمودند.

مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان در مراسمی که به همین مناسبت برگزار شد، اظهار داشت: چالش اسناد رفسنجان یکی از مشکلات مهم در جزیره قشم بود که بر اساس آن از حدود ۵۰ سال قبل ۷ هزار و ۱۴۲ فقره سند موسوم به اسناد رفسنجان بدون تعیین محدود دقیق تحویل افراد شده بود که این موضوع هم مشکلاتی را برای مردم به وجود آورده و هم موانعی را در پیشبرد عمران و آبادانی این جزیره ایجاد کرده بود.

وی تصریح کرد: متأسفانه محدوده اسناد موسوم به رفسنجان تعریف نشده بود و به همین دلیل طی سالیان متمادی تعارضات متعددی به وجود آمده و پرونده‌های زیادی تشکیل شده بود که این موضوع موجب کاهش ثبات مالکیت در جزیره قشم شده بود.

قهرمانی افزود: بر این اساس، دستگاه قضائی استان هرمزگان با همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک، دستگاه‌های اجرایی متولی و منطقه آزاد قشم به موضوع تعیین تکلیف اسناد رفسنجان جزیره قشم ورود کرد و خوشبختانه به یُمن سفر پر خیر و برکت ریاست قوه قضائیه شاهد گره گشایی از این مشکل ۵۰ ساله مردم قشم و تحویل اسناد اهالی این جزیره توسط حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای هستیم.

وی خاطرنشان کرد: پیش از این با ورود دستگاه قضائی، منطقه آزاد و دستگاه‌های اجرایی به این موضوع، بودجه‌های لازم در این رابطه پیش بینی شده است و به موازات آن، تعدادی از شرکت‌های خصوصی پای کار آمدند و عملیات نقشه‌برداری و تعیین محدوده دقیق اراضی موضوع این اسناد نیز انجام شد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان یادآور شد: مردم قشم پیش از این به دلیل مشخص نبودن تعداد و محدوده اسناد موسوم به رفسنجان دچار مشکلات زیادی بودند و صاحبان آن‌ها به دلیل همین مشکلات نمی‌توانستند از آن‌ها استفاده کنند که با پیگیری موضوع توسط دستگاه قضائی، تعداد و محدوده دقیق این اسناد مشخص شد.

وی تأکید کرد: خوشبختانه با سفر رئیس قوه قضائیه به استان هرمزگان و تعیین تکلیف اسناد رفسنجان علاوه بر اینکه یک چالش مهم حقوقی از پیش روی مردم قشم برداشته شد، این موضوع موجب افزایش ثبات مالکیت در این جزیره نیز شد و با ایجاد ارزش افزوده، منافع متعددی برای مالکین این اسناد به همراه داشت.

رئیس کل دادگستری هرمزگان با تأکید بر اینکه با تعیین تکلیف اسناد رفسنجان از لحاظ مساحت و مختصات هیچ تغییری در این اسناد ایجاد نشده است، اظهار داشت: با این اقدام ضمن تعیین محدوده اراضی بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای به همان میزانی که در اسناد موسوم به رفسنجان قید شده است، اسناد تک برگ برای مردم صادر شد.

کد خبر 6095525